إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية يعزز جاهزية الجهات الحكومية

في السعودية، أطلق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية كمرجعية موحدة لكافة الجهات الحكومية في إدارة المخاطر من خلال إدارة الأزمات واستباق وقوع المخاطر.

من إدارة الأزمات إلى حوكمة المخاطر

يستدعي هذا الإطار تعزيز الجاهزية المؤسسية في المخاطر والتحول من إدارتها فقط إلى منظومة متكاملة تشمل إدارة المخاطر وتعزيز جاهزية الجهات؛ إذ أصبح الخطر حالة لابد من التعامل معها بلغة مشتركة في منظومة إدارة المخاطر وليس حدثا عابرا، ويتوجب على الجهات وضع سياسة محددة للتعامل مع المخاطر وإدارتها كمنظومة لتحقيق الجاهزية المؤسسية والاستعداد المبكر للمخاطر التي قد تتطور إلى أزمات.

وبذلك يجسد إطلاق الإطار انتقال الدولة من منطق إدارة الأزمات إلى منطق حوكمة المخاطر؛ فالإطار بمفهومه الواسع وثيقة إدارية تحوّل الرؤى والتخطيط في التعامل مع المخاطر إلى خطط استراتيجية وأرقام مخاطرة محسوبة، ما يغيّر ثقافة الدولة الحديثة فلسفة من الدولة التي تتدخل بعد الخطر إلى الدولة التي تتحكم بالخطر قبل وقوعه.

أهداف الإطار الوطني وآثاره

الإطار يعيد تأصيل مفهوم إدارة المخاطر كفلسفة وثقافة لا يستورد من أدبيات الآيزو، بل يربط الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية بالأهداف عبر دليل استرشادي للالتزام بمبادئ حوكمة الجاهزية المؤسسية.

ويُرسّخ نهجاً وطنياً يعزز الجاهزية والاستدامة والحوكمة، ويجعل إدارة المخاطر أحد المرتكزات الأساسية للعمل المؤسسي وصنع القرار، ويأتي إطلاقه في مرحلة بلغت فيها المشاريع الوطنية حجماً وتعقيداً يجعل كلفة الخطر غير المحسوب أعلى من كلفة المشروع نفسه؛ إذ إن المعضلة ليست في غياب إدارة المخاطر بل في حوكمة إدارتها.

تطبيق الجاهزية المؤسسية ومؤشر القياس

كان لدى الجهات الحكومية أدواتها الخاصة لقياس الخطر وتعرفه بطريقتها؛ لذا جاء الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتوحيد هذه الجهود واللغة تحت مرجعية وطنية موحدة تعزز قدرة الجهات على استشراف المخاطر والتعامل معها، وترفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يدعم نهج الاستباق والجاهزية في إدارة المخاطر، مستمدة هذه المرجعية من أفضل الممارسات الدولية وتنطلق من مسلمات أقرب إلى تبني فلسفة مغايرة وترسيخ ثقافة جديدة في التعامل مع المخاطر.

إن إطلاق الإطار يؤسس لمرحلة يصبح فيها الانتقال من إدارة المخاطر إلى الجاهزية المؤسسية ضرورة قصوى لبناء جاهزية الجهات في إدارة المخاطر؛ إذ لا تقاس الدول بقدرتها على تجنب الأزمات بل بقدرتها على البقاء فاعلة أثناء الأزمة وبعدها، ويعتمد الاختبار الحقيقي لفاعلية الإطار على مدى جاهزية الجهات الحكومية في إدارة المخاطر واستباق وقوعها وإدارة الخوف من المخاطر؛ فقياس قوة الدولة ليس في مدى تعرضها للأزمات بل في مدى صمودها أثناء الأزمة.

وبالتالي أصبحت الجاهزية المؤسسية ضرورية لاختبار مدى جاهزية الجهات للمخاطر غير المحسوبة عبر إنشاء مؤشر وطني للجاهزية المؤسسية يقيس متوسط جاهزية الجهات الحكومية.

الثقافة الجديدة والمستقبل

يعد الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية من أفضل الوثائق وأهمها التي صدرت حديثاً؛ وبعودة إلى مفهوم الخطر بمعناه الواسع يحمل الإطار معاني ودلالات فلسفية من حيث التأصيل الفكري لإدارة المخاطر وفلسفة الانتقال من إدارة الخوف إلى بناء الجاهزية المؤسسية.

والجهات الحكومية على استعداد تام لأي خطر محتمل حتى وإن خرج الخطر عن السيطرة؛ لذا جاء الإطار ليبني ثقافة وفلسفة ونموذجا جديدا في التعامل مع المخاطر في الجهات الحكومية وتحديد حجم جاهزيتها من خلال إجراء التمارين العملية لمحاكاة وقوع المخاطر وكيفية إدارتها والتعامل معها.

ويأتي هذا الإطار في ظل توجهات إقليمية لتعزيز قدرات الدول على مواجهة المخاطر المتصاعدة.