نواب الجزائر بين التفرغ والاستقالة.. مهلة 30 يوماً لحسم حالة التنافي

في الجزائر، شرع النواب المعنيون بتسوية ملفات التنافي مع العهدة النيابية العاشرة في تعديل أوضاعهم القانونية من خلال تقديم المستندات التي تثبت تفرغهم الكامل لمهامهم التشريعية، وذلك بعد أن كلفت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بمراجعة هذه الملفات بهدف إغلاق الملف عقب تأخير بعض النواب في استكمال إجراءاتهم.

إجراءات تسوية ملفات التنافي

عقدت اللجنة اجتماعاً يوم الثلاثاء لتقييم تصريحات النواب الخاصة بحالات التنافي، بعد أن تأخر عدد ملحوظ من المعنيين في إنهاء المتطلبات المطلوبة، ما دفع إدارة المجلس إلى توجيه رؤساء الكتل البرلمانية بضرورة حث زملائهم على استكمال التسوية قبل انتهاء يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.

استجابة لهذا التوجيه، وفق ما نقلته “الشروق”، قدم النواب الملفات التي تثبت تفرغهم لممارسة العهد النيابية بالكامل، لتقوم اللجنة القانونية بعد ذلك بدراسة هذه التصاريح وإبداء رأيها بشأنها.

الموقف الدستوري والإجراءات القانونية

ما يزال ملف التنافي يطرح تساؤلات أمام مجموعة من النواب الذين يواصلون جمع الوثائق والإثباتات اللازمة لتعديل أوضاعهم، وسط صعوبات تتعلق بطبيعة بعض الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل دخولهم البرلمان وبطء استخراج الأوراق الإدارية المطلوبة.

وتنص المادة 118 من الدستور على أن كل منتخب، سواء كان عضواً في مجلس الأمة أو نائباً في المجلس الشعبي الوطني، ملزم بالتفرغ الكامل لممارسة عهده ولا يجوز له الجمع بين عهدات أو وظائف أخرى، وتشمل حالات التنافي العضوية في الحكومة أو المحكمة الدستورية أو ممارسة عهدة انتخابية أخرى في مجلس منتخب، بالإضافة إلى الوظائف في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، والعضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، فضلاً عن المناصب في المؤسسات أو الشركات أو التجمعات التجارية أو المالية أو الصناعية أو الحرفية أو الفلاحية وفق الإطار القانوني المنظم للعهدة البرلمانية.

وبحسب الإجراءات المتبعة، يجب على النائب إيداع تصريح لدى مكتب الغرفة البرلمانية المعنية خلال ثلاثين يوماً من تنصيبه، ثم يحيل مكتب المجلس التصريح إلى اللجنة القانونية المختصة التي يتوجب عليها إبداء رأيها في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها.

تمكن هذه الخطوات الجهات المختصة من دراسة الوضعيات الوظيفية المصرح بها والتحقق من توافقها مع الالتزام بالتفرغ الكامل للعهدة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الحالات التي يثبت فيها وجود تناف.

المهلة النهائية والخيارات المتاحة

في حال ثبوت التنافي، يُبلغ مكتب المجلس العضو المعني ويمنحه مهلة ثلاثين يوماً لاختيار أحد أمرين: الاحتفاظ بالعهد البرلمانية والاستقالة من الوظيفة أو المسؤولية المتعارضة معها، وفي حال عدم تسوية وضعيته وفق الأحكام القانونية يعتبر النائب مستقيلاً تلقائياً.

ما زال عدد من النواب يواصلون استكمال الوثائق المطلوبة لتجنب الوقوع تحت هذا الحكم، في ظل الضغوط الزمنية المرتبطة بالمهلة المحددة قانوناً لحسم هذه الوضعيات.