اتفاقية بحرينية أردنية لتعزيز التعاون في النقل البحري والسلامة والأمن

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

وقع معالي الدكتور الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات ومعه سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي، اتفاقية تعاون بين حكومتي مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل والملاحة البحرية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك وتطوير التعاون في القطاع البحري، ما يسهم في دعم حركة التجارة والنقل وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.

آراء المسؤولين حول الاتفاقية

وأكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن الاتفاقية تجسد حرص البلدين على توثيق العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في النقل البحري، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتبادل الخبرات والتقنيات البحرية، مما يرفع كفاءة عمليات النقل والملاحة البحرية ويعزز السلامة والأمن البحري ويحمي البيئة البحرية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، مما يدعم تنافسية القطاع ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، انسجامًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، وصف سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير الأردن لدى البحرين توقيع الاتفاقية بخطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين في قطاع النقل والملاحة البحرية، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، ما يدعم انسيابية حركة التجارة البحرية ويخدم المصالح المشتركة.

مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية

تشمل الاتفاقية تسهيل حركة السفن وإجراءات النقل البحري، والاعتراف بوثائق السفن وأعضاء الطواقم، وتعزيز التعاون في مجالات السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات البحرية.

كما تنص على تشجيع شركات الملاحة البحرية في البلدين على التعاون وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى كل طرف، ما يعزز فرص الشراكة ويطور قطاع النقل والملاحة البحرية ويدعم حركة التجارة بين البحرين والأردن.