وزير المالية الكويتي: الاحتياطيات القوية تدعم صمود الاقتصاد في وجه التحديات

أكد وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي أن دولة الكويت تمتلك قدرة عالية على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، وذلك بفضل احتياطياتها المالية القوية وسياساتها الاقتصادية الحصيفة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية.

أدلى الوزير بتصريحاته أثناء حضوره اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان)، الذي عقد بمشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي أقيمت في بانكوك.

وشدد الرفاعي على أهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات المستقبلية، ولا سيما المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية الكويت 2035، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي، إلى جانب الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد.

وثمّن الرفاعي دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية، وإسهامات مركزه الإقليمي في الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات.

ناقش الحضور أبرز المستجدات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والصعوبات التي تواجه الاقتصادات في المنطقة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، إضافة إلى آفاق النمو المتوقعة لعامي 2026 و2027، وتأثير الظروف الإقليمية على قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة.

استعرض المشاركون سبل تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال تحديد أولويات السياسات الاقتصادية والمالية للمرحلة القادمة، والتي تشمل إعادة بناء الهوامش المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية وشبكات الحماية الاجتماعية، ما يدعم الاستدامة المالية ويزيد القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

تأتي مشاركة الكويت من حرصها على متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون والحوار مع المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق أهداف التنمية للدولة.