نائب وزير الاقتصاد والصناعة يعلن عن دخول 75 مخبزاً الخدمة قبل نهاية العام وإلغاء تراخيص 215 مخبزا

دمشق – سانا – كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن أن معدل إنشاء المخابز وتحديثها في سوريا منذ بداية التحرير بلغ 150 مخبزاً، وأضاف أن 75 مخبزاً ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

إنشاء وتحديث المخابز

وبيّن الحسن أن هذا المؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير قطاع المخابز وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات التموينية.

ضبط الدعم والرقابة على المخابز

وأوضح الحسن أن تراخيص 215 مخبزاً خاصاً أُلغيت منذ بداية التحرير بسبب الاتجار بمادة الطحين المدعوم، مبيناً أن الفارق بين السعر الذي توفره الدولة للمخابز وسعره في السوق يشكل حافزاً لبعض المخالفين.

وأكد استمرار الدعم لمادة الخبز، مشيراً إلى أن نسبة الدعم ارتفعت من نحو 60 بالمئة في بداية التحرير إلى 72 بالمئة حالياً، في ظل ارتفاع تكاليف المحروقات.

وبيّن أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لضمان استمرار الدعم، إذ تتجاوز كلفته السنوية 600 مليون دولار، بينما يدفع المواطن نحو 28 بالمئة فقط من القيمة الحقيقية للخبز، وتصل الكميات الموزعة إلى نحو 6 آلاف طن يومياً على مستوى سوريا.

تطوير قطاع الحبوب والخدمات الإلكترونية

وكشف الحسن أن كميات القمح المستلمة خلال الموسم الماضي بلغت نحو مليونين و700 ألف طن، بينما لم تتجاوز القدرة التخزينية مليوناً و200 ألف طن، ما اضطر الوزارة إلى تخزين أكثر من مليون طن في العراء، وتحمل تكاليف إضافية كبيرة ومخاطر مرتبطة بالعوامل الجوية والتخزين والتعقيم.

ولفت إلى أن هذه التحديات تتطلب تطوير آليات العمل في قطاع الحبوب، مشيراً إلى إطلاق برنامج متكامل يربط بين منصة استلام الحبوب وتسجيل الدور والقبّان وبرنامج الشراء، بما يضمن تكامل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إبرام عقود مع شركات سعودية لإنشاء عدد من المطاحن وصيانة أخرى، مما يسهم في تعزيز قدرات الطحن وتطوير البنية التحتية للقطاع.

على صعيد الخدمات الإلكترونية، أوضح الحسن أن البرنامج الإلكتروني الخاص بمديرية حماية الملكية الفكرية وصل إلى مراحله النهائية ويخضع حالياً للتجريب، تمهيداً لوضعه في الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين.

وفي إطار تعزيز الرقابة التموينية وحماية المستهلك، أعلن الحسن استلام أكثر من 100 سيارة حديثة لعناصر التموين، إضافة إلى 400 كاميرا مخصصة لعناصر حماية المستهلك، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية في الأسواق.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الوزارة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية وتوسيع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والرقمية، مما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، أُحدثت في نيسان 2025 لتحل محل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابقة، وتتولى مهامها وصلاحياتها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرأسها نائب الوزير المختص.