المغرب: 100 حالة فقدان عضوية بمجلس النواب في ولاية 2021-2026.. حصيلة غير مسبوقة منذ 1997

المغرب – كشف تحليل أعدته منصة “اليوم 24” الإخبارية أن مجلس النواب المغربي سجل خلال ولايته التشريعية 2021-2026 حصيلة غير مسبوقة من فقدان العضوية، بلغت 100 حالة، أي ما يعادل نحو ربع مقاعد المجلس البالغة 395 مقعداً. ووفقاً للتحليل، أنهى المجلس ولايته على وقع تغييرات متلاحقة في شاغلي مقاعده، بين استقالات وأحكام قضائية وتجريد وإلغاء انتخابات، في مشهد يعكس تحولات عميقة طبعت السنوات الخمس الماضية. وأظهرت مقارنة شملت ست ولايات تشريعية منذ عام 1997 أن الولاية الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات فقدان العضوية خلال نحو ثلاثة عقود، متجاوزة حصيلة كل ولاية من الولايات الخمس السابقة. واستند التحليل إلى قاعدة بيانات تضم 323 حالة فقدان عضوية، استُخرجت من لوائح مجلس النواب وقرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.

الاستقالات والتنافي يستحوذان على 58% من الحالات

تصدرت الاستقالات أسباب فقدان العضوية خلال الولاية الأخيرة بـ35 حالة، تمثل 35% من المجموع، تلتها حالات التنافي بـ23 حالة (23%)، ثم إلغاء الانتخاب بـ18 حالة، والتجريد من العضوية بـ16 حالة، فيما سُجلت 7 وفيات وحالة واحدة مرتبطة بتصحيح النتائج الانتخابية. وبذلك، بلغ مجموع حالات الاستقالة والتنافي 58 حالة، أي 58% من إجمالي حالات فقدان العضوية. وارتبطت حالات التنافي بتولي المنتخبين مسؤوليات لا يسمح القانون بالجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، وفي مقدمتها العضوية الحكومية ورئاسة بعض المجالس والمؤسسات العمومية والمنتخبة. وتزامن عدد من الاستقالات، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026، مع الاستعداد للانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026، وما رافقها من “ميركاتو انتخابي”.

إلغاء انتخاب 18 نائبا.. مخالفات انتخابية متنوعة

تكشف القرارات القضائية التي شملها التحليل عن إلغاء انتخاب 18 نائبا خلال الولاية الأخيرة، لأسباب تتصل بمخالفات الحملة الانتخابية، وعدم استيفاء شروط الترشيح، واختلالات التصويت والفرز. وشملت هذه الحالات استعمال إعلانات انتخابية لم تُظهر جميع المرشحين المكونين للوائح، ومخالفة الضوابط القانونية للحملات الانتخابية، إلى جانب نزاعات مرتبطة بالانتماء الحزبي والأهلية القانونية للترشح. كما تضمنت القرارات إلغاء نتائج انتخابية بسبب وقائع مست بسلامة الاقتراع وصدقيته، من بينها اختلالات في مكاتب التصويت، والتلاعب بأوراق الاقتراع، وعدم التطابق بين بعض البيانات والمحاضر الانتخابية. وتكشف هذه الحالات عن تعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء انتخاب نائب، سواء تعلقت بشروط الترشح، أو بممارسات الحملة الانتخابية، أو بسلامة التصويت واحتساب النتائج.

16 حالة تجريد من العضوية بين أحكام قضائية وعزل جماعي

بلغ عدد حالات التجريد من العضوية 16 حالة خلال الولاية التشريعية 2021-2026، توزعت بين فقدان الأهلية الانتخابية بسبب أحكام قضائية نهائية، والعزل من المجالس الجماعية، والتخلي عن الانتماء السياسي، والغياب غير المبرر. وسُجلت 5 حالات تجريد مرتبطة بالعزل النهائي من المجالس الجماعية، و5 حالات بسبب أحكام قضائية نهائية ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، و4 حالات بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي، وحالتان بسبب الغياب غير المبرر عن أشغال مجلس النواب طوال سنة تشريعية كاملة. وتضمنت حالات فقدان الأهلية ملفات مرتبطة بتبديد أموال عمومية، إلى جانب أحكام قضائية نهائية في قضايا أخرى ترتب عنها فقدان الحق في الاستمرار في ممارسة العضوية البرلمانية. وتختلف هذه الحالات عن إلغاء الانتخاب؛ فبينما يرتبط الإلغاء بسلامة العملية الانتخابية أو شروط الترشح، يتعلق التجريد بأسباب قانونية تؤثر في استمرار النائب في عضويته بعد انتخابه.

ارتفاع حاد منذ 2011: من 30 حالة إلى 100 خلال ثلاثة عقود

تكشف المقارنة التاريخية عن تغير ملحوظ في أعداد حالات فقدان العضوية خلال الولايات التشريعية المتعاقبة منذ عام 1997. فخلال ولاية 1997-2002، التي تزامنت مع تجربة حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، سُجلت 30 حالة فقدان عضوية، انخفضت إلى 28 حالة خلال ولاية 2002-2007، ثم إلى 14 حالة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى انتخابات 2011. لكن المنحى تغير ابتداء من الولاية التشريعية 2011-2016، التي سجلت 69 حالة، قبل ارتفاع العدد إلى 82 حالة خلال ولاية 2016-2021، وصولاً إلى 100 حالة في الولاية الأخيرة. وبذلك، بلغ مجموع حالات فقدان العضوية خلال الولايات الثلاث الأولى 72 حالة، مقابل 251 حالة خلال الولايات الثلاث الأخيرة. ويعني ذلك أن حصيلة الولاية الأخيرة وحدها تجاوزت مجموع الحالات المسجلة خلال الولايات الثلاث الممتدة من 1997 إلى 2011. كما ارتفع عدد الحالات خلال الولاية الأخيرة بنحو 22% مقارنة بولاية 2016-2021، وبنحو 45% مقارنة بولاية 2011-2016. غير أن هذه المقارنة تستدعي مراعاة اختلاف حجم مجلس النواب والقواعد القانونية المنظمة للعضوية، خصوصاً بعد رفع عدد مقاعده من 325 إلى 395 مقعداً عام 2011، فضلاً عن أن الفترة التشريعية التي بدأت عام 2007 انتهت بإجراء انتخابات مبكرة عام 2011.

تحولات في أسباب فقدان العضوية: الاستقالات تتقدم وإلغاء الانتخاب يتراجع

لم يقتصر التحول على ارتفاع عدد حالات فقدان العضوية، بل شمل أيضاً تغير توزيع أسبابها خلال الولايات التشريعية الست. فخلال ولاية 1997-2002، تصدر إلغاء الانتخاب الأسباب بـ19 حالة من أصل 30، مقابل 10 وفيات واستقالة واحدة. وخلال ولاية 2002-2007، بلغ عدد حالات إلغاء الانتخاب 13 حالة من أصل 28، بينما سُجلت 9 استقالات وحالتا تنافٍ وحالة تجريد و3 وفيات. أما ولاية 2007-2011، فقد شهدت 10 حالات إلغاء انتخاب من أصل 14 حالة فقدان عضوية، إلى جانب حالة واحدة في كل من الاستقالة والتنافي والتجريد والوفاة. وبعد عام 2011، تغيرت الصورة، إذ أصبحت الاستقالات والتنافي تستحوذ على حصة أكبر من الحالات المسجلة. فخلال ولاية 2011-2016، سُجلت 22 استقالة و21 حالة تنافٍ، مقابل 14 حالة إلغاء انتخاب و9 حالات تجريد. وخلال ولاية 2016-2021، ارتفع عدد الاستقالات إلى 38 حالة، مقابل 19 حالة إلغاء انتخاب و15 حالة تنافٍ و3 حالات تجريد. أما الولاية الأخيرة، فقد شهدت 35 استقالة و23 حالة تنافٍ، مقابل 18 حالة إلغاء انتخاب و16 حالة تجريد. وتشير هذه الأرقام إلى تغير في الوزن النسبي لأسباب فقدان العضوية، إذ انتقل إلغاء الانتخاب من موقع متقدم خلال الولايات الأقدم إلى حصة أقل في الولايات الأحدث، مقابل ارتفاع مساهمة الاستقالات والتنافي والتجريد.

وتظهر المقارنة التاريخية لقرارات التجريد تحولاً لافتاً، إذ سجلت الولايات الست 30 حالة تجريد من العضوية، منها 16 حالة خلال الولاية الأخيرة وحدها. وتصدر التخلي عن الانتماء السياسي أسباب التجريد بـ13 حالة، تليه الأحكام القضائية النهائية المفضية إلى فقدان الأهلية الانتخابية بعشر حالات، ثم العزل النهائي من المجالس الجماعية بـ5 حالات، والغياب غير المبرر بحالتين. وخلال ولاية 2011-2016، ارتبطت 7 حالات تجريد بالتخلي عن الانتماء السياسي، مقابل حالتين بسبب أحكام قضائية نهائية. وفي ولاية 2016-2021، سُجلت حالتان مرتبطتان بالتخلي عن الانتماء الحزبي، وحالة واحدة بسبب حكم قضائي نهائي. أما خلال الولاية الأخيرة، فقد تنوعت أسباب التجريد بين الأحكام القضائية والعزل النهائي من المجالس الجماعية، والتخلي عن الانتماء الحزبي، والغياب غير المبرر. ويعكس هذا التنوع تعدد القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم استمرار العضوية البرلمانية، دون أن يعني بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في جميع أشكال المخالفات.

وتخلص نتائج التحليل إلى أن الولاية التشريعية 2021-2026 سجلت أعلى عدد من حالات فقدان العضوية بين الولايات الست التي شملها البحث منذ عام 1997. وتكشف المقارنة أن إلغاء الانتخابات كان أكثر حضوراً ضمن أسباب فقدان العضوية في الولايات الأولى، فيما تقدمت الاستقالات والتنافي خلال الولايات الأحدث، مع ارتفاع حالات التجريد في الولاية الأخيرة. غير أن هذه التحولات لا يمكن تفسيرها بعامل واحد، بالنظر إلى اختلاف أسباب فقدان العضوية، وتطور القواعد القانونية المنظمة لها، وتغير عدد مقاعد مجلس النواب، فضلاً عن تباين مدة الولايات التشريعية. وبين الاستقالات والتنافي، والأحكام القضائية النهائية، ومخالفات العملية الانتخابية، تكشف قاعدة البيانات عن تغيرات متواصلة في شاغلي المقاعد البرلمانية على مدى نحو ثلاثة عقود، وتفتح النقاش بشأن استقرار التمثيلية البرلمانية وفعالية الآليات القانونية والقضائية التي تضبط شروط الوصول إلى مجلس النواب والاستمرار في عضويته.