التويزي يكشف خطة عمل مجلس النواب بعد انتخابه رئيساً

المغرب – أعلن أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب الذي انتخب حديثاً، أن الولاية التشريعية الثانية عشرة تنطلق في ظرف استثنائي يفرض على المؤسسة التشريعية مسؤولية تاريخية لترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، والمساهمة في تحويل الأوراش الكبرى إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

رؤية التويزي للولاية التشريعية

وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب استغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مؤكداً أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الولاية تشكل مرجعية أساسية لتحديد أولويات العمل وتحويلها إلى إجراءات ملموسة داخل اختصاصات المجلس.

خطة العمل وآليات المساءلة

كشف التويزي عن بدء مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، ثم دراسة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، مشدداً على تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية لتتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييم نتائجها بشكل دوري.

التعاون بين مجلسي البرلمان وقضية الصحراء

دعا إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومع السلطة التنفيذية، مع احترام كامل للاختصاصات الدستورية لكل جهة، وأشار إلى أهمية استغلال الزخم الذي وفره قرار مجلس الأمن رقم 2797 لحماية ومكتسبات المملكة في ملف الصحراء، معتبراً الدبلوماسية البرلمانية رافعة أساسية لدعم الجهود الدبلوماسية الرسمية وخدمة المصالح الاستراتيجية.

رفع جودة التشريع وتعزيز المبادرة التشريعية

وحث النواب على الارتقاء بمستوى التشريع من خلال الاستثمار الجيد للمبادرة التشريعية سواء كانت برلمانية أو حكومية، بهدف جعل القانون أداة فعالة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحويل الاختيارات الوطنية إلى قواعد قانونية تلبي تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية.

وأعلن أن عملية الانتخاب جرت اليوم الثلاثاء، حيث حصل التويزي على 220 صوتاً من أصل 369، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، بينما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتاً.