منير علي عصر يقترح اتحادات متخصصة ومناقصات عالمية لاستيراد السلع الغذائية قبل رمضان في ليبيا
نُشر مكتب الخليج
في ليبيا، دعا وزير الاقتصاد والصناعة الأسبق منير علي عصر إلى إعادة تنظيم استيراد السلع الغذائية الأساسية استعداداً لشهر رمضان، وفقاً لما نشرته أخبار ليبيا 24.
في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في العديد من الدول العربية مع اقتراب شهر رمضان، يرى عصر أن السوق الليبية بحاجة إلى آلية منسقة لتوفير السلع الرئيسية مثل زيت الطهي، ومعجون الطماطم، والدقيق، والحليب، واللحوم المجمدة، والبيض، والمعكرونة، والأرز، وغيرها من المنتجات الأساسية التي يزداد استهلاكها خلال الشهر الفضيل.
مقترح إنشاء اتحادات تجارية متخصصة
ويشير عصر إلى ضرورة إنشاء اتحادات تجارية متخصصة لكل سلعة على حدة، على غرار اتحاد للدقيق وآخر لموردي الزيت، بحيث تتولى هذه الاتحادات تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيم عمليات التوريد من خلال مناقصات عالمية.
ويهدف هذا التوزيع للمسؤوليات إلى تجميع الاحتياجات وتقدير الكميات المطلوبة بدقة، بدلاً من ترك الاستيراد دون تنسيق شامل بين ما تحتاجه السوق وآليات الشراء والتوزيع.
الاعتماد على المناقصات العالمية والشراء بالجملة
ويؤكد الوزير الأسبق على أهمية إسناد عمليات التوريد إلى مناقصات عالمية لكل اتحاد، مما يسمح بالاستفادة من مزايا الشراء بالجملة والحصول على شروط تجارية أفضل، مع اختيار المنتجات التي تستوفي أعلى المواصفات الصحية والتجارية.
ويشدد على أن خفض تكلفة الاستيراد يجب أن ينعكس فعلياً على أسعار البيع للمواطنين، وهو ما يتطلب آليات واضحة للرقابة على التوزيع والأسعار ومتابعة وصول السلع إلى الأسواق بالكميات المطلوبة.
الأبعاد الاجتماعية وضمان هوامش ربح معقولة
ويعتبر تنظيم استيراد السلع الأساسية ليس مجرد أمر تجاري، بل له بعد اجتماعي وإنساني يرتبط بقدرة الأسر الشرائية، خاصة الفئات محدودة الدخل التي تتحمل وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشدد عصر على ضرورة تحديد هامش ربح معقول يوازن بين استمرارية نشاط الموردين والتجار وحماية المستهلك من المغالاة في الأسعار، دون الإخلال بقواعد المنافسة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تطبيق المقترح وتحديات التنفيذ
ويشير المقترح إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى التي تعتمد نماذج مماثلة لتنظيم التوريد والتفاوض على المشتريات بكميات كبيرة، لكنه يؤكد أن تطبيق الفكرة في ليبيا يتطلب تحديداً واضحاً لاختصاصات الاتحادات المقترحة وطبيعة علاقتها بالجهات الحكومية والرقابية.
كما يستدعي وضع قواعد معلنة للمناقصات تضمن تكافؤ الفرص وتمنع تضارب المصالح، وإخضاع عمليات الشراء والتوزيع للمراجعة والمساءلة، مع مراعاة أن نجاح أي آلية يعتمد على كفاءة التنفيذ وانعكاس وفورات التوريد على أسعار السلع النهائية وانتظام الإمدادات في مختلف المناطق الليبية.
ويختصر عصر طرحه بالتأكيد على أن تنظيم استيراد السلع الأساسية من خلال اتحادات متخصصة ومناقصات عالمية، مع الاستفادة من مزايا الشراء بالجملة والالتزام بالمواصفات المطلوبة، يمثل نهجاً تتبعه دول عديدة، ويبقى التحدي أمام السوق الليبية في ترجمة هذه الأفكار إلى إجراءات قابلة للتنفيذ تحقق انتظام الإمدادات وتحافظ على جودة الغذاء، كي لا يتحول الاستعداد لشهر رمضان إلى عبء إضافي على الأسر الليبية.
