الجزائر تصدر مرسوماً جديداً يوسع صلاحيات الشباك الوحيد الوطني للاستثمار

أصدرت الجزائر مرسوماً رئاسياً جديداً يحدد مهام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار وتنظيمه، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الخدمات المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية. وينص المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على منح هذه الهيئة صلاحيات موسعة تشمل الإعلام والإرشاد ومرافقة المستثمرين وتوفير المعلومات المتعلقة بالعقار الاقتصادي والتنسيق مع القطاعات المعنية، إضافة إلى معالجة شكاوى المستثمرين وتظلماتهم.

ويضع المرسوم الشباك في موقع محورياً تتجمع عنده مختلف الخدمات والإجراءات التي يحتاجها المستثمر، عبر مسار يمتد من مرحلة تسجيل المشروع حتى إنجازه ودخوله حيز الاستغلال، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويهدف النص إلى تحديد مهام الشباك وتنظيمه وكيفيات سيره، وفق المادة الأولى، فيما تنص المادة الخامسة على أن الشباك يشكل فضاء موحداً ومندمجاً ومحورياً للمستثمرين يتولى المساهمة في مختلف مراحل المشاريع الاستثمارية من تسجيلها إلى إنجازها واستغلالها.

مهام موسعة تشمل مرافقة المستثمرين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية

ولا تقتصر مهام الشباك على استقبال المستثمرين وتوجيههم، بل تمتد إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتوفير المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار، فضلاً عن التنسيق بشأن العقار الموجه لاحتضان المشاريع. وتشمل هذه المهام جمع وتنظيم المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بما فيها البيانات الخاصة بالأوعية العقارية المتاحة، والعمل على توفير قاعدة معلومات تساعد المستثمرين على الاطلاع على الفرص المتوفرة والهيئات المعنية بمشاريعهم.

كما يتضمن المرسوم توجهاً نحو تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين على المستوى الإداري من خلال التنسيق مع مصالح الدولة والهيئات المعنية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات الصلة. وفي الجانب الرقمي يبرز النص أهمية المنصة الرقمية الموجهة للمستثمر باعتبارها وسيلة لتوفير المعلومات المرتبطة بالعقار والاستثمار وتسهيل الاطلاع على المعطيات والإجراءات التي يحتاجها أصحاب المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز استثماراتهم.

معالجة الشكاوى والتوسع في التنسيق بين القطاعات

ومن بين الصلاحيات التي تضمنها المرسوم معالجة شكاوى المستثمرين وتظلماتهم بمناسبة مسارهم الاستثماري، وهو ما يضع مسألة العراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع ضمن المجالات التي يتدخل فيها الشباك. كما يضطلع الشباك بمهمة التنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية لتوجيه الأوعية العقارية بما يستجيب لطلبات الاستثمار مع مراعاة طبيعة التخصصات الفلاحية والصناعية والسياحية. وتكتسي هذه الصلاحية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط إنجاز العديد من المشاريع بتوفر العقار الملائم لطبيعة النشاط ومدى توافق تخصيصه مع التوجهات القطاعية ومتطلبات التنمية.

وفي السياق نفسه ينص المرسوم على ممارسة حق الشفعة باسم الدولة على كل ملك عقاري خاص قابل لاحتضان مشاريع استثمارية وفق التشريع المعمول به. وتحدد المادة السابعة ممارسة الشباك لمهامه في مجال الإعلام والإرشاد والتوعية إلى جانب المهام ذات الصلة بالاستثمار المرتبطة بالوكالة المكلفة بالاستثمار والمصالح العمومية.

مجلس إدارة برئاسة المدير العام وعضوية سبعة قطاعات وزارية

وعلى الصعيد التنظيمي تنص المادة الثامنة على أن الشباك يسيره مجلس إدارة ويتولى تسييره رئيس مدير عام، وحددت المادة التاسعة تشكيلة مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للشباك ويضم ممثلي القطاعات الوزارية المكلفة بالجماعات المحلية والمالية والصناعة والفلاحة والسياحة والتجارة والصناعة التقليدية والطاقة. كما تتيح المادة العاشرة للمجلس الاستعانة عند الحاجة بأي شخص يمكنه تقديم الإيضاحات التي تساعده في أشغاله.

ولا تقتصر صلاحيات مجلس الإدارة على المسائل المرتبطة بتوجيه نشاط الشباك بل تشمل كذلك جوانب متصلة بالتسيير الإداري والمالي، وفي مجال إدارة الشباك تتضمن المسائل المعروضة على المجلس النشاط العام للهيئة ومخطط العمل والآجال المرتبطة به والتقرير السنوي للنشاط والميزانية والحسابات. كما تشمل هذه الصلاحيات المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين والتحسين والمنح التكميلية.

وبخصوص تسيير الشباك تنص المادة الرابعة عشرة على أن الهيئة يديرها رئيس مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي من بين الإطارات التي تتمتع بكفاءة مثبتة في مجال الاستثمار. ومن بين الجوانب التنظيمية التي يتناولها المرسوم إنشاء أقطاب متخصصة تتكفل بمجالات مرتبطة بمسار الاستثمار حيث تشير المادة العشرون إلى قطب إنشاء المؤسسات وقطب تسيير مشاريع الاستثمار وقطب العقار الاقتصادي، وتشمل المجالات المذكورة كذلك البناء والتهيئة بما يرتبط بهما من إجراءات الإبلاغ والرخص والربط بالشبكات فضلاً عن التصدير والاستغلال.

ويتطرق المرسوم إلى أحكام أخرى تتعلق بالمنصة الرقمية وإجراءات متابعة الملفات حيث تشير المادة الحادية والثلاثون إلى إيداع المنصة الرقمية، كما تتناول المواد من 37 إلى 44 قطاعات وإجراءات مختلفة وتمديد الآجال وإجراءات الطعن. ومن خلال مجموع الأحكام يتضح أن المرسوم الرئاسي رقم 26-326 يتناول ثلاثة محاور رئيسية: تحديد مهام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار وضبط هيكله التنظيمي وآليات تسييره وتوزيع مجالات التدخل على أقطاب متخصصة تتصل بمختلف مراحل المشروع.