علي الصالح يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين لتوحيد الجهود الوطنية في البحرين

التعاون بين السلطتين كأساس للعمل الوطني

في مملكة البحرين، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن التعاون الوثيق والتكامل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل ركيزة أساسية لدعم مسيرة العمل الوطني والتشريعي، ويعزز المكتسبات التنموية التي تحققت في البلاد.

وأشار الصالح إلى أن هذا التعاون يحظى بدعم ومساندة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.

الدعم الملكي والتوجيهات كمحفز للتطوير التشريعي

وفي تصريح لـ«البلاد» أوضح أن التوجيهات الملكية السامية تمثل منطلقاً مهماً لتطوير العمل التشريعي، وتسهم في الارتقاء بمنظومة القوانين وتشجيع مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف المجالات يبرز أهمية التنسيق بين المؤسسات الدستورية والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق الغايات التنموية.

لقاءات التشاور مع الوزراء وتأثيرها على القوانين

وثمن الصالح الاهتمام والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقاءات المستمرة التي تجمعه بأعضاء السلطة التشريعية.

وأوضح أن هذه اللقاءات تعزز التواصل المباشر، وتبادل الرؤى والأفكار، وطرح القضايا ذات الأولوية الوطنية، ومناقشة المستجدات والتحديات، ما يتيح الوقوف على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره لتعاون أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية، الذين يشاركون في جلسات مجلس الشورى ولجانه، ويقدمون الإيضاحات والبيانات اللازمة، ويثيرون المناقشات التشريعية، ويستجيبون للاستفسارات والأسئلة.

وأكد أن هذا التعاون يعزز فاعلية العمل التشريعي، ويتيح مناقشة الموضوعات من جوانب متعددة، ويستفيد من الخبرات الفنية والتنفيذية لدى الحكومة، مما يحسن جودة القوانين ويزيد فرص تطبيقها بكفاءة ويتوافق مع السياسات والبرامج الوطنية.

كما ثمن الصالح اللقاءات التشاورية التي يعقدها الوزراء مع أعضاء السلطة التشريعية لإطلاعهم على المبادرات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة مثل الإسكان والتوظيف ومشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى أن إطلاع السلطة التشريعية على مستجدات هذه المبادرات يوسع مساحة الحوار البناء، ويعزز القدرة على دراسة متطلبات المواطنين وتطلعاتهم، ومتابعة مسارات التنمية في جميع القطاعات، ما يحقق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والعمل التشريعي.

وشدد على أن مجلس الشورى، وهو يواصل أعماله خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، سيعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية استرشاداً بالتوجيهات السامية لملك البلاد المعظم، وحرصاً على تطوير منظومة التشريعات الوطنية، ومراجعة مدى مواءمتها مع المتطلبات التنموية والاقتصادية، ومواكبتها للتطورات والمستجدات، ودعم استدامة النمو والتطور في شتى المجالات.