الأردن يحتل المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الاقتصاد الرقمي 2026

ترتيب الأردن في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

وفقاً لبيان أصدرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم الأربعاء، حقق الأردن المركز السادس على المستوى العربي في إصدار 2026 من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، محققاً أعلى نتيجة له منذ إطلاق المؤشر ومتصدراً مجموعة الدول التي تصنف بأنها صاعدة رقمياً.

التطور في النتيجة والمحاور الثمانية

ارتفعت نقطة الأردن في المؤشر إلى 59.6 نقطة في 2026، مقارنة بـ52.6 نقطة في 2024، بعد أن حافظ على المرتبة السابعة عربياً في أربع دورات متتالية منذ 2018. وتجاوزت النتيجة المعدل العربي البالغ 44.33 نقطة بفارق 15.27 نقطة، بينما احتلت الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان المراتب الخمس الأولى.

وأظهر المؤشر أن الأردن فاق المتوسط العربي في جميع المحاور الثمانية، حيث جاء أعلى أداء في محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي بواقع 71.85 نقطة، يليه محور الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ69.7 نقطة، ثم محور الحوكمة والمؤسسات الرقمية بـ60 نقطة، ومحور البنية التحتية الرقمية بـ59.7 نقطة، وسجل 53.8 نقطة في كل من محوري الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، متفوقاً على المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كلٍ منهما.

تحسينات مؤشرات محددة بين 2024 و2026

ولاحظ المؤشر تحسناً بارزاً في عدة مؤشرات خلال الفترة 2024-2026، أبرزها ارتفاع مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، وارتفع مستوى الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة، وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا ارتفعت نتيجة استراتيجية الذكاء الاصطناعي من 50 إلى 100 نقطة، وارتفع تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة.

نقاط القوة والثغرات التي أشار إليها المؤشر

حدد المؤشر أبرز نقاط القوة للأردن في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، والخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة. وفي المقابل أشار إلى عدد من الفجوات التي تتطلب مزيداً من العمل، أبرزها كفاءة اللوجستيات للتجارة الرقمية، والتسوق عبر الإنترنت، واستيعاب المعرفة التكنولوجية، وامتلاك أدوات الدفع، وتمويل الشركات الناشئة.

يُذكر أن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي يصدر كل عامين منذ 2018، ويهدف إلى قياس جاهزية الدول العربية ونضجها في الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات لتوجيه السياسات والاستثمارات، مع تركيز إصدار 2026 على السيادة الرقمية وقدرة الدول على التحكم في بياناتها وبنيتها الرقمية والتقنيات التي تعتمد عليها.