الاجتماع بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي يفتح آفاقاً جديدة لتعاون مؤسسي

لقاء وتعاون

في عمان بتاريخ 14 أكتوبر 2026، التقى أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة برئيسة جمعية التدقيق الداخلي نورا الكيلاني في اجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وأشار إلى أن دور المجلس الاستشاري يتمثل في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإصدار توصيات تدعم صانع القرار، مع التأكيد على أهمية توسيع الشراكة مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من هذا الدور.

محاور التعاون المقترحة

ناقش الجانبان مجالات التعاون مثل تبادل الخبرات المهنية والفنية، وإعداد دراسات مشتركة، وتنفيذ برامج تدريبية وجلسات حوارية متخصصة تستهدف تعزيز قدرات الجهات المعنية.

كما بحثا سبل الاستفادة من خبرات الجمعية لتقييم كفاءة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتحسين جودة التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد أوراق سياسات مشتركة لتطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية كأداة للإصلاح المالي والإداري.

التدقيق الإلكتروني والحوكمة

تناول اللقاء أيضاً فرص التعاون في تدقيق الأنظمة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني، وتقديم الدعم الاستشاري والفني للمجلس لصياغة توصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الحكومية تتماشى مع متطلبات التحديث الاقتصادي والإداري.

وأشار العواملة إلى أن الاستفادة من الخبرات المتخصصة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومجتمع المدني.

ورش عمل ومؤتمرات وبيئة الأعمال

اتفق الطرفان على تنظيم ورش توعوية وبرامج تدريبية متخصصة للإدارات العليا والعاملين في القطاع العام تركز على تطوير وحدات الرقابة الداخلية وتطبيق التدقيق القائم على المخاطر وتمييز مهام الرقابة الداخلية عن التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات في إدارة المخاطر المؤسسية.

كما شملت مجالات التعاون عقد مؤتمرات وندوات تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات المعنية لتسليط الضوء على أهمية الشفافية والنزاهة والحوكمة وإدارة المخاطر ودورها في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وبحث وضع أطر لتدقيق الأثر الاجتماعي والبيئي للمؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

إطار تنفيذ الشراكة

وضحت الورقة المقدمة للتعاون مقترحات تنفيذية تشمل توقيع مذكرة تفاهم تحدد نطاق الشراكة وآلياتها، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ محاور التعاون وإعداد خطة عمل سنوية، ما يوفر إطاراً مؤسساً لتنظيم العمل المشترك وضمان استدامته.

وجرى اللقاء يوم الأربعاء وأكّد الجانبان على أهمية استغلال موقع المجلس كمنصة وطنية للحوار والتشاور لتنظيم لقاءات مهنية تجمع الخبراء وصناع القرار وممثلي القطاعات المختلفة، مما يسهم في تبادل المعرفة ونشر الممارسات الفضلى وتحويل الخبرات الفنية إلى مقترحات عملية قابلة للتطبيق.

— (بترا) م ف/ ق م/ن ح