بيت التمويل الكويتي يحذر من مخاطر الاستثمارات الوهمية والاحتيال المالي

في الكويت، يحذر بيت التمويل الكويتي من مخاطر الاستثمارات الوهمية والاحتيال المالي.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات الاحتيال المالي في المنطقة.

تحذير من الاستثمارات الوهمية

يحذر بيت التمويل الكويتي العملاء والجمهور من الاستثمارات عالية المخاطر التي يجري الترويج لها عبر قنوات غير رسمية ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، مشيراً إلى انتشار كثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية.

دعم حملة “لنكن على دراية”

وفي بيان صحافي ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، دعا بيت التمويل إلى عدم التفاعل مع الاتصالات والإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، والاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار.

الخيارات الاستثمارية الآمنة التي تقدمها البنوك الكويتية

وأكد بيت التمويل أن البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة وفي إطار تنظيمي واضح من المسؤولية القانونية والإدارية، وإن البنوك بما تطرحه من فرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزي تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، بجانب الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية والأنشطة الاستثمارية.

أنواع المنتجات الاستثمارية المتاحة

وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعوداً بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع، إن لم تكن وهمية فهي غير آمنة ومخاطرها عالية جداً، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم ومدخراتهم على تحقيق أفضل العوائد من خلال أدوات استثمارية تتسم بالتنوع وتناسب مختلف قدرات وإمكانات الراغبين في الاستثمار، وتدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات.

ومن أبرز أشكال الاستثمار التي تطرحها البنوك، «الودائع الاستثمارية» حيث يستثمر البنك إيداعات العملاء لتحقيق أفضل العوائد خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد، كما تتيح «الصناديق الاستثمارية» تنمية أموال المساهمين فيها مقابل رسوم محددة، وتتنوع مجالات استثمار الصناديق لتشمل الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها، وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال، وتتميز «حسابات التوفير الاستثمارية» التي تقدم هي الأخرى أرباحاً لعملائها بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت.

كما تلعب «خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل» دوراً في مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولأسرهم مثل تعليم الأبناء، إطلاق مشروع شخصي، أو عند التقاعد أوغير ذلك، من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم واستثمارها لتحقيق العوائد لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة.