الطاهر السني يدعو لإنهاء الجمود السياسي ويؤكد أن النفط ثروة وطنية لا تخضع للمساومات

قالت أخبار ليبيا 24 إن المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، طالب خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بإنهاء دوامة الجمود السياسي وضمان تمثيل المؤسسات في أي حوار حول مستقبل ليبيا، مشدداً على أن أي دعم دولي للتسوية يجب أن يحترم السيادة الليبية ولا يحل مكان إرادة الأطراف الوطنية.

مسار 4+4 والتفاهمات الأولية

أوضح السني أن مسار لجنة 4+4 أدى إلى تفاهمات سريعة يمكن البناء عليها لمناقشة القضايا العالقة، وخصوصاً انقسام المؤسسة القضائية، لكنه أشار إلى أن ثمة تساؤلات أساسية ما زالت قائمة حول كيفية تعامل اللجنة مع تحفظات القوى السياسية والمؤسسات الليبية، لافتاً إلى رفض مجلس الدولة وتحفظ المجلس الرئاسي على عمل اللجنة.

وأضاف أن التقدم المحقق لا يلغي ضرورة مراجعة آلية عمل اللجنة ومدى قدرتها على استيعاب تلك التحفظات، مؤكداً أن تجاوز الخلافات لا ينبغي أن يتم على حساب مشاركة المؤسسات والأطراف المعنية في صياغة التفاهمات.

تحذير من المسارات الموازية والجمود السياسي

رحب السني بأي جهد دولي بناء يدعم الحوار السياسي، لكنه اشترط أن يكون هذا الجهد خاضعاً للملكية الليبية ومتسقاً مع قرارات مجلس الأمن، وحذر من أن إطلاق مسارات موازية تفتقر إلى التوافق الوطني قد يزيد من حدة الانقسام ويعرض نتائجها للطعن القضائي، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي.

وشدد على أن توسع الانخراط الدولي عبر مسارات متعددة يستوجب أن يظل الدور الخارجي مسانداً للجهود الوطنية، لا بديلاً عنها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على قدرة الليبيين على إدارة الحوار وتحديد أولويات التسوية.

وربط السني بين غياب الحل السياسي واستمرار المخاطر التي تواجه المدنيين، محذراً من أن استمرار الجمود قد يعرض حياة السكان للخطر، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عناصر الخلية المتورطة في الهجوم بالطائرات المسيرة، في إشارة إلى التطورات الأمنية المرتبطة باستهداف المنشآت.

موقف حازم من قطاع النفط والثروة الوطنية

وفي الشأن الاقتصادي، شدد السني على أن النفط يمثل ثروة وطنية لا يجوز إخضاعها للمساومات أو الضغوط الأمنية والسياسية، وأدانه استهداف المنشآت النفطية والمدنية، ودعا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل الإنتاج أو تهريب النفط والوقود.

وأكد أن ليبيا لن تسمح بإخضاع مصدر دخلها الرئيسي للمساومات والضغوط، مشدداً على أن النفط ثروة تعود لجميع الليبيين وليس أداة للتفاوض بين الأطراف، وطالب بمحاسبة الأفراد أو المجموعات أو الدول المتورطة في تعطيل الإنتاج أو تهريب الموارد وفقاً للإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأضاف أن حماية قطاع النفط من التجاذبات السياسية والأمنية ضرورية في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على إيرادات الطاقة، وأن تعطيل الإنتاج أو تهريب الموارد يتسبب في خسائر تمس المال العام.

وختم السني بالتأكيد على ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الاعتداءات على المنشآت، بل اتخاذ خطوات للمحاسبة وملاحقة المتورطين في تعطيل الإنتاج أو تهريب النفط والوقود، لضمان استمرار تدفق الإيرادات العامة ومنع استخدام الموارد كوسيلة للضغط السياسي أو الأمني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود متواصلة لدفع العملية السياسية الليبية، وسط خلافات حول آليات الحوار والتمثيل المؤسسي ومخرجات لجنة 4+4، بالإضافة إلى الانقسام القضائي وتعدد المبادرات المحلية والدولية، ما يبرز ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في الساحة الليبية.