رفض مجلس الدولة مخرجات 4+4 يضع البعثة الأممية أمام ثلاث سيناريوهات محتملة

ليبيا: رفض المجلس الأعلى للدولة لمخرجات لجنة (4+4) يضع ملف تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقواعد المنظمة للاستحقاقات الانتخابية في قلب الخلاف السياسي، وفقًا لتقرير موقع إرم نيوز الإماراتي.

يشير التقرير إلى أن استمرار الخلاف حول شرعية الإجراءات المتخذة قد يعرقل تنفيذ التفاهمات السياسية ويصعب الوصول إلى أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة إلى توافق بشأن المؤسسات المشرفة على الانتخابات والإطار القانوني المنظم لها.

الخيارات المتاحة للبعثة الأممية

أول هذه الخيارات هو فتح مشاورات جديدة بهدف تقريب وجهات النظر بين الفصائل الليبية.

الثاني يتمثل في المضي قدماً بتنفيذ الترتيبات المتفق عليها رغم استمرار الاعتراضات على بعضها.

الثالث يتمثل في العودة إلى تفاهمات أوسع касаية بالقوانين الانتخابية وآلية تشكيل المفوضية.

تداعيات المضي في التنفيذ أو إعادة التفاوض

إذا اختير مسار المضي في التنفيذ مع بقاء الاعتراضات، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسام المؤسسي وإثارة خلافات جديدة حول شرعية القرارات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

أما إذا تم اللجوء إلى إعادة التفاوض، فقد تستغرق العملية وقتاً إضافياً ينعكس على الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي ويؤخر الانتقال إلى خطوات تنفيذية واضحة.

مسار التوصل إلى تسوية وآلية اتخاذ القرار

فرص تحقيق تسوية تبقى مرتبطة بقدرة الأطراف السياسية على الاتفاق على صيغة مقبولة للإجراءات القانونية وآلية اتخاذ القرار، مما يضمن معالجة الاعتراضات وتوفير الحد الأدنى من التوافق اللازم لاستكمال المسار الانتخابي.

ويشير التقرير إلى أن رسالة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تكشف عن فجوة في التوافق بشأن إحدى المراحل الرئيسية لخارطة الطريق، ما يضع جهود البعثة الأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر أمام اختبار جديد.

ويحذر من أن تعذر التوصل إلى حل قد يؤدي إلى انهيار المسار المرتبط بلجنة (4+4)، وإعادة الملف الليبي إلى نقطة الصفر، مما يفاقم حالة الجمود السياسي ويزيد صعوبة الاتفاق على ترتيبات انتخابية تحظى بقبول الأطراف المعنية.

ويبقى الحل السياسي رهيناً بالتوافق على القواعد والإجراءات المنظمة للانتخابات وتجاوز الخلافات بشأن شرعية مخرجات اللجنة.