بن شرادة يثير تساؤلات حول إنفاق المليارات وبنية تحتية طرابلس المتدهورة
نُشر حُدّث مكتب المشرق
وفقاً لما نشره موقع أخبار ليبيا 24، أثار عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في ليبيا تساؤلات بشأن كفاءة الإنفاق العام ومشروعات البنية التحتية، بعد أن غرقت طرق وشوارع العاصمة طرابلس بمياه الأمطار وتعطلت حركة المواطنين ومصالحهم، رغم الإشارة إلى إنفاق مليارات الدنانير على مشروعات الدولة.
تساؤلات حول الإنفاق والبنية التحتية
وبحسب منشور بن شرادة على صفحته في موقع فيسبوك، فإن إغلاق الطرق وتعطل مصالح الناس نتيجة غياب شبكات تصريف مياه الأمطار أو عجزها عن أداء دورها يمثل، حسب تعبيره، مؤشراً على أزمة تتجاوز سوء التخطيط والإهمال، وتستدعي مراجعة أوجه إنفاق المال العام ومدى خضوع المشروعات للرقابة والمحاسبة.
طرح بن شرادة أسئلة مباشرة عن مصير الأموال المخصصة للمشروعات العامة والجهات المسؤولة عن تعثر الخدمات الأساسية، قائلاً: «أين ذهبت المليارات؟ وأين مشروعات البنية التحتية؟ ومن المسؤول عن هذا الفشل؟»
وأوضح أن ما تشهده طرابلس يكشف فجوة بين الأموال التي يُعلن عن إنفاقها والنتائج الملموسة على الأرض، مشيراً إلى أن المواطن لا يجد انعكاساً كافياً للموارد التي تمتلكها البلاد على مستوى الخدمات وظروف الحياة اليومية.
تأثيرات غرق الطرق على المواطنين
وصف بن شرادة تداعيات الأزمة الاجتماعية بالقول إن المواطن الليبي بات يشعر وكأنه «لاجئ في وطنه»، بسبب غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة وعدم ظهور نتائج ملموسة للإنفاق العام في حياته اليومية.
وأضاف أن القضية لا تقتصر على إغلاق طريق بسبب الأمطار، بل ترتبط بحقوق المواطنين ومسؤولية الجهات القائمة على إدارة الأموال العامة، ومدى وجود رقابة فعلية تحول دون تكرار أوجه القصور.
وتتجاوز آثار تعطل الطرق الأضرار المباشرة بالمركبات والممتلكات لتشمل صعوبة وصول السكان إلى أعمالهم ومرافقهم الصحية والخدمية، فضلاً عن الأعباء التي تتحملها الأسر والأنشطة التجارية عندما تتوقف الحركة أو تتضرر المنشآت.
مطالب الشفافية والمحاسبة
وشدد بن شرادة على أن تقييم أداء الدولة لا ينبغي أن يستند إلى الأرقام المعلنة عن الإنفاق فقط، بل إلى المشروعات المنجزة وقدرتها على خدمة المواطنين والصمود أمام الظروف اليومية والاختبارات الطارئة.
وحذر من أن بقاء المسؤولين في مواقعهم من دون مساءلة حقيقية قد يؤدي إلى تكرار الأزمات وهدر المزيد من الأموال، بينما يتحمل المواطن تبعات القصور في الخدمات.
ودعا إلى رفع الصوت للمطالبة بالحقوق والشفافية والمحاسبة عبر الوسائل السلمية والقانونية، مؤكداً أن التغاضي عن الأخطاء لا يسهم في حماية الوطن أو معالجة أوجه الخلل.
وأشار إلى أن تصريحاته تضع ملف الإنفاق على البنية التحتية أمام تساؤلات تتعلق بمدى تنفيذ المشروعات المعلنة، وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وآليات متابعة عقود التنفيذ والصيانة، ومدى التزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية.
كما لفت إلى الحاجة لتوضيحات رسمية حول المشروعات التي نُفذت في طرابلس، وحجم الأموال المخصصة لها، ونتائج أعمال الصيانة، والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة الأضرار ومنع تكرارها.
واختتم بن شرادة منشوره بالتساؤل عن استمرار غياب الرقابة الحقيقية ومساءلة المسؤولين، محذراً من أن السكوت عن ضياع الحقوق قد يفاقم المشكلة ويرفع كلفة الإصلاح مستقبلاً.
وبين تداعيات الأمطار ومطالب المساءلة، تظل حماية المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية والشفافية في إدارة المال العام أبرز الملفات المطروحة أمام السلطات الليبية، في وقت ينتظر فيه السكان نتائج عملية تتجاوز التصريحات إلى معالجة الخلل وضمان عدم تكرار الأضرار.
ويأتي هذا النقاش في ظل تحديات تواجهها العديد من المدن العربية في إدارة الشبكات الصرفية أمام التقلبات المناخية.
تعليقات القرّاء
لا تعليقات على هذا التقرير حتى الآن.