ليبيا: حراك سياسي دولي ورد على تصنيف الفساد

ليبيا تشهد حراكًا دوليًا منتظرًا يتصل بمسار التسوية السياسية، وفق ما أوردته أخبار ليبيا 24، حيث تُتداول معلومات عن عرض ملف لجنة «4+4» أمام مجلس الأمن الدولي في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع أنباء عن احتمال انعقاد اجتماع للجنة في لندن يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، للنقاش حول الخلافات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.

تحركات دولية حول لجنة «4+4»

وفقًا لمنشور للسفير السابق عادل عيسى على فيسبوك، تشير المعلومات المتداولة إلى احتمال عقد اجتماع آخر في برلين لم يُحدد موعده بعد، يهدف إلى حشد الدعم الدولي للمسار السياسي الليبي قبل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة تطورات الأزمة. وعزا عيسى هذه التحركات إلى الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الخلافات ودفع العملية السياسية نحو تفاهمات تمهد للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ما زالت في إطار المعلومات المتداولة التي لم يؤكدها أي مصدر رسمي حتى الآن.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل استمرار الانقسامات السياسية والمؤسسية في ليبيا، وما تفرضه من تحديات أمام الوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار مؤسسات الدولة وتستجيب لتطلعات المواطنين. ويظل أي تقدم في هذا المسار مرهونًا بقدرة الأطراف المعنية على معالجة الخلافات القائمة وتجاوز التجاذبات التي تعرقل الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.

جدل تصنيف ليبيا في مؤشر الفساد

في محور آخر، أثار عيسى مسألة تصنيف ليبيا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مبينًا أن البلاد جاءت، وفقًا لما أورده عن التصنيف، ضمن أسوأ دول العالم ووصف ترتيبه بأنه الثالث عالميًا. ودعا عيسى ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والتخطيط، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى إصدار رد رسمي على التصنيف وتفنيده بالأدلة إذا كانت البيانات الواردة فيه غير دقيقة.

ويضع هذا المطلب مسؤولية مباشرة على الجهات المختصة لتوضيح موقفها من المؤشرات الدولية المتعلقة بالحوكمة والشفافية، وتقديم بيانات موثقة تتيح تقييم الأوضاع المالية والإدارية على أسس واضحة، بدلاً من ترك المجال للتكهنات أو الاكتفاء بردود غير مدعومة بالأرقام والوثائق. ولم يتضمن منشور عيسى تفاصيل عن المرتبة المحددة التي تستند إليها الإشارة إلى المركز الثالث عالميًا، كما لم يورد بيانات تفصيلية من تقرير المنظمة؛ لذلك تبقى الحاجة قائمة إلى مراجعة التقرير الأصلي وتحديد المؤشر والسنة المقصودين قبل اعتماد الترتيب بوصفه حقيقة مستقلة مؤكدة.

تأثيرات الشفافية على المواطن والمؤسسات

ولا يقتصر ملف الفساد والشفافية على الصورة الخارجية للدولة، بل يمتد أثره إلى الثقة في المؤسسات العامة، وكفاءة إدارة الموارد، ومستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن الليبي. فوضوح الإنفاق العام، وإتاحة المعلومات المالية، وفاعلية أجهزة الرقابة، تمثل عناصر أساسية في تقييم أداء المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المعيشية.

وفي ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتحمل المواطن الليبي تبعاتها، تزداد أهمية تقديم معلومات دقيقة عن إدارة المال العام، وإظهار نتائج الرقابة والمحاسبة، وتوضيح أوجه الإنفاق والإيرادات. كما أن معالجة أي قصور في المؤشرات الدولية تتطلب أدلة قابلة للتحقق، سواء تعلق الأمر بصحة التصنيف أو بمدى تعبيره عن واقع المؤسسات الليبية.

بين التسوية السياسية وتعزيز الثقة

ويجمع المحوران اللذان تناولهما عيسى بين تحديين أساسيين يواجهان ليبيا: تحريك المسار السياسي نحو تفاهمات بشأن الخلافات المؤسسية، وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام والاستجابة للتقييمات الدولية. وبينما تظل الاجتماعات المرتقبة بشأن لجنة «4+4» رهنًا بتأكيد مواعيدها ونتائجها، يبقى الرد على تصنيف الفساد مسؤولية تقع على عاتق الجهات الليبية المختصة، من خلال بيانات رسمية وأدلة واضحة.

واختتم عيسى موقفه بالتأكيد على أن سمعة ليبيا مسؤولية، وأن الشفافية تقتضي توضيح الحقائق، في دعوة تضع المصداقية المؤسسية وتقديم المعلومات الموثقة في صلب التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية ذات الصلة بمستقبل البلاد.