جمعية حقوقية مغربية تُثني على إيداع مشتبه فيه بقتل شابة بخنيفرة السجن

ترحيب الجمعية بالقرار

في المغرب، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة عن ارتياحها لقرار السلطات إيداع المشتبه فيه في جريمة قتل شابة بخنيفرة السجن المحلي ببني ملال، واعتبرت أن الإجراء يتماشى مع الأصول القانونية وكان من المفترض اتخذه منذ بدء التحقيق نظراً لجسامة الأفعال التي يجري فحصها.

ويُلاحظ أن هذا القرار يلقى صدى في الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حماية النساء من العنف في بلدان شمال أفريقيا.

متابعة القضية ومطالبات العدالة

أصدرت الجمعية بياناً بتاريخ 12 أكتوبر الجاري أوضحت فيه أنها تراقب عن كثب تطورات حادثة الاعتداء العنيف الذي تعرضت له شابتان بخنيفرة، أدت إلى وفاة إحداهما وتعاني الأخرى من آثار الإصابة، ولفتت إلى أن المشتبه فيه ما زال يدعي براءته وفق ما جاء في البيان، وقد تم احتجازه في انتظار استكمال إجراءات البحث.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن وضع المتهم تحت الحراسة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وشددت على أن تطبيق القانون دون تمييز أو امتياز لأي طرف هو أساس لتحقيق العدالة، كما أثنت على كل من ساهم في ضمان احترام المساطر القضائية في هذه القضية.

التأكيد على المساواة وحقوق الضحايا

وطالبت الجمعية بتعيق البحث وتكييف الأفعال بدقة لضمان محاكمة عادلة وعلنية، وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً في حال ثبوت التهم، مع الحفاظ على قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف المتورطة.

وختمت بيانها بالتذكير بضرورة إعمال مبدأ المساواة أمام القانون، ورأت أن هذه القضية تستدعي معالجة تكفل الإنصاف وصون الحق في الحياة والسلامة، كما أعربت عن تعاطفها مع أسرة الضحية وتمنت الشفاء العاجل للشابة المصابة.