الخليفة يحث حكومة المنصوري على مواجهة الغلاء والبطالة

في المغرب، دعا القيادي في حزب الاستقلال امحمد الخليفة الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إطلاق إشارات واضحة تُظهر استعدادها لمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، خاصة بين الشباب الحاصلين على شهادات عليا.

دعوة لاتخاذ قرارات ملموسة

وقال الخليفة خلال كلمته في ندوة بطنجة تحت عنوان «المشهد السياسي بالمغرب بعد انتخابات 23 شتنبر 2026.. أية خريطة سياسية؟»، إن الحكومة المقبلة ملزمة باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، معتبرًا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيشكل أول اختبار حقيقي لقياس التزام الأغلبية الحكومية بالبرامج والوعود التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية.

التعيين الملكي والمسؤولية السياسية

وأضاف الوزير الأسبق أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة يعكس تكريسًا لنهج التعيين الملكي لرؤساء الأحزاب المتصدرة للانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا التعيين يضع على عاتقها مسؤولية سياسية كبيرة لتجاوز الأخطاء التي سادت تجربة الحكومة السابقة.

أولوية القدرة الشرائية وتشغيل الشباب

وشدد الخليفة على ضرورة أن تجعل الحكومة الجديدة من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أولوية في عملها، عبر اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الغلاء التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة وما ترتب عليها من تأثيرات على الأوضاع المعيشية للأسر. كما وضع ملف التشغيل ضمن أبرز التحديات التي تواجه الأغلبية الجديدة، خاصة في ظل استمرار البطالة بين حملة الشهادات التعليمية، داعيا إلى إعطاء هذا الملف الاهتمام اللازم ضمن السياسات العمومية القادمة.

وتأتي هذه المواقف في سياق النقاش السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيل أغلبية حكومية جديدة، وسط ترقب لطبيعة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعتمدها حكومة المنصوري ومدى قدرتها على تحويل التعهدات الانتخابية إلى إجراءات عملية، بدءًا من مشروع قانون المالية لسنة 2027.