قمة «إنسباير عُمان للمستثمرين 2026» تبرز فرص الاستثمار وتعزز مكانة سلطنة عمان

جلسات القمة ومناقشاتها

انطلقت اليوم أعمال قمة «إنسباير عُمان للمستثمرين 2026» بهدف تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية وتحويل مقوماتها الاقتصادية إلى مشروعات وشراكات نوعية تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية.

نُظمت الفعالية من قبل شركة «ميفريند» بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، تحت شعار «حيث تلتقي الرؤية بالاستثمار»، وبرعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

شارك في القمة عدد من أصحاب السمو والسعادة والسفراء والمستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الهند، لتوفير منصة تجمع مجتمع الأعمال وصناع القرار وتتيح استعراض التجارب الناجحة ومناقشة الفرص الاستثمارية وبحث آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية.

إعلانات الاستثمار ومذكرات التفاهم

شهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «هوتباك» وشركة «سي برايد» في مجال التعبئة والتغليف.

كما أعلنت مجموعة «بريميوم جلوبال» عن إنشاء مصفاة جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي.

وأفادت شركة «إي. إم. بدر الدين وشركاه» بأنها ستُنشئ منشأة جديدة للهندسة والتصنيع.

وكشفت شركة «أفينزو فارما» عن استثمارها في تصنيع الأدوية بمدينة خزائن الاقتصادية.

وأطلقت شركة «الفدان» مشروع «بيانكا لوكسري» في نفس المدينة الاقتصادية.

آراء المسؤولين والرؤية المستقبلية

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إن القمة كرمت عدداً من المستثمرين الأجانب الذين حققوا نجاحات في سلطنة عمان ويسهمون في الترويج للفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها.

وأضاف أن الفعالية شهدت حضوراً كبيراً من المستثمرين من دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، معرباً عن تطلعه لزيادة أعداد المستثمرين الأجانب خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى التزام سلطنة عمان بالتنويع الاقتصادي في إطار رؤية «عُمان 2040»، مواصلتها تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويهيئ بيئة داعمة لنمو الأعمال في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جانبه، أكد سعادة شري براشانت بيسي، سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان، أن العلاقات الاقتصادية العمانية الهندية تستند إلى روابط تجارية تاريخية راسخة ومصالح مشتركة، فضلاً عن الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدين لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن تنوع الفرص المتاحة يتيح مجالاً واسعاً أمام الشركات الهندية والعمانية لتطوير مشروعات مشتركة والاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف عبداللطيف خونجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة، أن القمة تمثل منصة لتبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية الناجحة واستعراض الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

ولفت إلى أن سلطنة عمان تمتلك مقومات تعزز جاذبيتها الاستثمارية تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والإمكانات التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة لدعم الأعمال والإنتاج والتصدير.

كما تضمنت القمة جلسات حوارية ناقشت التجارب الريادية والفرص التجارية والاستثمارية في قطاعات مثل الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة، وتحويل الحلول البيئية إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتوسع، إضافة إلى الفرص في قطاع الثروة السمكية.

وتناولت أعمال القمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال والابتكار ودورها في تطوير نماذج التشغيل ورفع الكفاءة وتعزيز التنافسية، واستعرضت الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتطوير المؤسسات وفتح مجالات جديدة للنمو.