مدير الجمارك يوضح أن المرسوم 188 لعام 2026 يهدف لدعم المنتج الوطني وخفض التكاليف

أكد مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد أن المرسوم رقم 188 الصادر لعام 2026، الذي يعدل بعض بنود التعريفة الجمركية، يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وخفض تكاليف الاستيراد والإنتاج، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويحسن بيئة الإنتاج الصناعي في سوريا.

ويأتي هذا الإطار في ظل جهود سوريا لتعزيز صناعتها المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات ضمن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية.

أهداف المرسوم الجديد وتعديلاته الجمركية

ذكر البراد أن التعديلات طالت بنود الآلات والمعدات الصناعية ومستلزمات الإنتاج وتجهيزات الطاقة المتجددة، وكذلك بعض التجهيزات الطبية والمواد الغذائية والمعدنية والنسيجية، علاوة على إعادة توصيف وتصنيف وتعديل عدد من البنود الجمركية، وحذف البعض ودمج البعض الآخر.

تأثير التعديلات على الأسعار والإنتاج

وبيّن أن التخفيضات الجمركية على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تخفّض تكاليف التصنيع، مع إتاحة الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية عندما تتوافر بكمية وجودة مناسبتين، مما يعزز قدرتها على المنافسة أمام السلع المستوردة.

وأشار إلى أن أثر هذه التخفيضات لا يظهر مباشرةً وفورياً على أسعار السلع في الأسواق، لأن الجزء الأساسي من التعديلات يركّز على مدخلات الإنتاج، ما يستغرق وقتاً حتى تتحقق نتائجه من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الواقع الصناعي وتوفير فرص عمل.

الإطار التشريعي والتنسيقي لتطبيق التعريفة

وشدد البراد على أهمية تنسيق أدوار إدارة الجمارك مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارتي الاقتصاد والصناعة والجهات المختصة بحماية المستهلك، لضمان تطبيق التعريفة الجمركية بدقة ومتابعة تأثير التعديلات على الأسواق.

ولفت إلى أن السنة 2026 شهدت نشاطاً تشريعياً في مجال الجمارك، حيث صدرت المراسيم أرقام 109 و110 و117، تلاها المرسوم رقم 188، وأوضح أن المادة 27 من المرسوم 109 أنشأت مجلساً للتعريفة الجمركية يواصل مراجعتها وفقاً لاحتياجات السوق واقتراحات الأطراف الممثلة فيه والطلبات المقدمة من غرف التجارة والصناعة والكيانات الاقتصادية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع أمس الإثنين المرسوم رقم 188 لسنة 2026 الذي يعدل بعض مواد جدول التعريفة الجمركية المتوافق الذي اعتمد بالمرسوم 110 لسنة 2026، وذلك من حيث الوصف والرمز ونسب الرسوم وشروط التطبيق.