تونس تواصل تركيز منصّة الترابط البيني وتطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية

تونس – أعلنت رئاسة الحكومة أنها تواصل العمل على استكمال تركيز منصّة الترابط البيني التي تتيح للهيئات العمومية المشاركة تبادل البيانات באופן آلي وفوري وبشكل مؤمّن بين نظمها المعلوماتية.

منصّة الترابط البيني ومبدأ عدم طلب البيانات المتوفرة

وأوضحت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على بناء منظومة متكاملة تكفل مبدأ عدم مطالبة المواطنين أو الجهات بتقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو قابلة للوصول عبر المنصة، وذلك استجابة لسؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدّي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة، الذي نشره البرلمان اليوم الأربعاء على موقعه الرسمي.

الإطار القانوني للمنصة

وأكّدت أن هذا المبدأ استند إلى المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 يونيو 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، وأن الشروط والصيغ والإجراءات التطبيقية لأحكامه حددها الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020.

المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية

وكشفت رئاسة الحكومة أنها تواصل أيضاً استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستشكّل نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية.

أهداف المنصة الوطنية والسياسة الرقمية

وأشارت إلى أن هذا التوجّه يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج للخدمات الرقمية وتقليص كلفة إسداء هذه الخدمات، مؤكدة أن السياسة الوطنية للتحول الرقمي تمثل ركيزة استراتيجية لتحديث الإدارة العمومية وتحسين أداء المرفق العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات من خلال توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية، لافتة إلى أن هذه التوجهات أُدرجت ضمن مخطط التنمية 2030-2026.