أحمد التويزي يُنتخب رئيسًا لمجلس النواب المغربي بعد مسار من الحوز إلى القيادة الحزبية

من الحوز إلى البرلمان

صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح أحمد التويزي لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، بعد أن كان يشغل منصب رئيس فريقه النيابي. التويزي، الذي بدأ مساره profesional في مجال التعليم، انتقل إلى العمل المحلي حيث تولى رئاسة المجلس الجماعي لأيت أورير بإقليم الحوز، ثم ترأس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز. لاحقًا شغل مهام داخل مجلس المستشارين، منها مهمة أمين المال، ما منحه خبرة واسعة في تدبير الشأن المحلي والتشريعي على حد سواء.

في مجلس النواب، مثل دائرة الحوز خلال الولاية التشريعية 2021-2026، وتولى رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، وهي مهمة تضع صاحبها في قلب التفاعلات اليومية بين الأغلبية والمعارضة وفي صلب النقاشات المتعلقة بمشاريع القوانين ومواقف الفرق النيابية. هذه التجربة أعطته مهارة في تدبير الاختلاف داخل المجموعة الحزبية وصياغة المواقف والتنسيق مع باقي الفرق.

من رئاسة الفريق النيابي إلى رئاسة المجلس

بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 وحصول الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، لم يكن اختيار التويزي لمنصب رئاسة مجلس النواب منفصلا عن تجربته السابقة على رأس الفريق النيابي. خلال لقاء حزبي بالرباط، أشادت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، بتدبيره لهذه المسؤولية وبالتزامه الحزبي، معتبرة أن الرصيد الذي راكمه يمكن الاستفادة منه في المرحلة القادمة.

رئاسة الفريق النيابي تختلف عن رئاسة مجلس النواب؛ الأولى ترتبط بالدفاع عن اختيارات حزب بعينه، بينما الثانية تقتضي إدارة أشغال مؤسسة تضم أطيافا سياسية متعددة، واحترام النظام الداخلي، وضمان سير الجلسات بشكل منتظم. بالنسبة للتويزي، تمثل هذه المرحلة اختبارا لقدرته على الانتقال من قيادة فريق حزبي إلى تدبير مؤسسة دستورية تتعامل مع جميع الفرق وفق قواعد مشتركة، بعيدا عن منطق الاصطفاف الحزبي الضيق.

تحديات المرحلة المقبلة

خلف صورة البرلماني الذي انتخب لرئاسة المؤسسة التشريعية، يظل تمثيل منطقة الحوز ذات الامتدادات القروية والجبلية جزءا أساسيا من مساره، حيث تبرز قضايا البنيات التحتية والخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية في أولوياته. خلال الولاية السابقة، سجل أسئلة برلمانية تناولت إصلاح المنظومة الصحية، وتطوير النقل السككي، وتقليص الفوارق المجالية في الطرق، واستدامة الإنتاج الحيواني، والتشغيل في قطاع ترحيل الخدمات، ودمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية.

مع ذلك، فإن مجرد طرح الأسئلة ومناقشة الملفات لا يكفي للحكم على نتائجها؛ فالحصيلة الفعلية ترتبط بما يتحقق من متابعة واستجابات حكومية وأثر ملموس في السياسات العمومية. رئيس مجلس النواب ليس مجرد ممثل للأغلبية، بل هو المسؤول عن تدبير الجلسات وتنظيم العمل البرلماني وفق الدستور والنظام الداخلي، مع التوفيق بين متطلبات العمل المؤسسي وحق مختلف الفرق في التعبير والمشاركة.

من المنتظر أن يحدد تدبير العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، واحترام الزمن البرلماني، وتيسير مناقشة النصوص التشريعية، صورة الرئيس الجديد لدى الرأي العام، فضلا عن أداء المجلس في ممارسة اختصاصاته في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وليس فقط انتظام الجلسات أو سرعة المصادقة على القوانين.

في جلسة انتخاب الرئيس، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تتجه الأنظار إلى استكمال هياكل المؤسسة التشريعية في بداية الولاية الجديدة. مسار التويزي، الذي انطلق من التعليم والعمل السياسي المبكر إلى الجماعات الترابية، ثم مجلس المستشارين ومجلس النواب ورئاسة فريقه النيابي، يمنح صورةً سياسيا متعددة المحطات، لكنه يظل أمام اختبار مسؤولية جديدة لا تحسمها سنوات الأقدمية وحدها، بل تعتمد على طريقة ممارسة الصلاحيات، واحترام التعددية، والقدرة على ضمان شروط النقاش البرلماني.