كشف النائب العام عن مخالفات واسعة في بيانات المواطنة وتجميد أموال عامة في ليبيا

أعلن النائب العام الصديق الصور خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء عن نتائج مراجعة بيانات المواطنة في ليبيا، التي أظهرت منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة، واستخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر استنادا إلى بيانات مزورة، بالإضافة إلى 710 جوازات سفر تفتقر إلى ضوابط جودة البيانات.

مخالفات في بيانات المواطنة والجوازات

أوضح الصور أن المراجعة كشفت عن تعارض كبير بين قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات الرقم الوطني، וכן عدم توافق بيانات سجل الناخبين مع بيانات المصلحة، إضافة إلى اختلاف بيانات سجلات الانتخابات الرئاسية عن البيانات المعتمدة لدى مصلحة الأحوال المدنية، ما يعكس تباينات بين السجلات الرسمية المتعلقة بالهوية والتسجيل الانتخابي.

إجراءات تصحيحية وإيقاف أرقام وطنية

في سياق التعامل مع هذه المخالفات، أعلن النائب العام عن شطب 442 قيدا عائليا وإيقاف 8662 رقما وطنيا، إلى جانب سحب وإيقاف 571 بطاقة انتخابية، وإصدار تعميم بسحب 1855 جواز سفر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود ملاحقة التجاوزات المرتبطة بالسجلات الرسمية والوثائق الصادرة استنادا إلى بيانات غير صحيحة.

تجميد أموال عامة وتأثيرها على المال العام

كشف الصور عن تجميد أموال من الخزانة العامة مرتبطة بمخالفات تزوير الهوية الوطنية، موزعة على ثلاثة بنود رئيسية: 84.5 مليون دينار مخصصة للمرتبات والمعاشات، 24.6 مليون دولار مخصصة للنقد الأجنبي، و3.8 مليون دينار مخصصة لمنحة أرباب الأسر. وتشير هذه المبالغ إلى أن المخالفات امتدت إلى مخصصات مالية مرتبطة بالدعم، وتؤكد ضرورة التحقق من سلامة بيانات المستفيدين لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وحماية المال العام.