بعد سيول طرابلس: البركي تسأل عن المحاسبة والتعويض

عقود الصيانة تحت تمحيص

في ليبيا، أثارت الإعلامية والباحثة ريم البركي تساؤلات بشأن المسؤولية عن الأضرار التي خلفها هطول الأمطار الغزيرة والسيول في العاصمة طرابلس، مع تركيزها على عقود صيانة الطرق ومدى كفاءة الشركات المنفذة. وتساءلت عما إذا كان بإمكان مكتب النائب العام فتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه العقود والجهات المعنية، بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء المختصين.

ملف التعويضات

انتقلت البركي إلى الجانب الاقتصادي والإنساني للأزمة، متسائلة عن الجهة التي ستتحمل تعويض المدنيين عن الخسائر الفادحة، وعن مصدر الأموال التي قد تُخصص لهذا الغرض، وما إذا كانت التعويضات ستُدفع من الخزينة العامة. وشددت على ضرورة حصر الأضرار وتحديد المستحقين ووضع آلية واضحة للتقييم والصرف لضمان الشفافية وتجنب تحميل المال العام أعباء إضافية دون مراجعة أسباب الضرر وتحديد المسؤوليات القانونية.

غياب الحماية والاستعداد

عبرت البركي عن غضبها إزاء ما وصفته بترك المواطنين من دون حماية كافية، متسائلة عن أسباب غياب جهة توفر الإرشادات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تفرضها السيول. واستخدمت تعبير «بركة تماسيح جائعة» لوصف البيئة التي يراها المواطنون محفوفة بالمخاطر دون توجيه كافٍ، داعية إلى توفير دليل يوضح كيفية التصرف في الأوضاع الخطرة.

أسئلة تنتظر إجابات رسمية

مع استمرار تداعيات السيول، تبرز مجموعة من الملفات التي تستدعي إجابات واضحة من الجهات المختصة، تشمل طبيعة عقود صيانة الطرق، ومعايير اختيار الشركات المنفذة، ومدى مطابقة الأعمال للمواصفات، وآليات الرقابة على الإنفاق، فضلاً عن الإجراءات المتاحة لتعويض المواطنين المتضررين. وتضع أسئلة البركي السلطات التنفيذية والجهات الرقابية أمام مطالب متزايدة بتوضيح ما جرى، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لحصر الأضرار ومراجعة أعمال الصيانة، بهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز المساءلة عن إدارة الموارد العامة.