ديوان المحاسبة الليبي يوضح أن المستند المتداول عن شكوى ضد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية مزوّر

في ليبيا، أوضح ديوان المحاسبة أن مستنداً متداولاً عبر وسائل التواصل والإعلام، يحمل الرقم الإشاري (19/2216) والمؤرخ في 8 أكتوبر 2026، والذي يزعم إحالة مذكرة إلى النائب العام بشأن شكوى ضد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، هو مستند مزوّر ولم يصدر عن الديوان.

محتوى المستند المتداول وتاريخه

المستند المذكور يتضمّن إشارة إلى إحالة مذكرة إلى النائب العام على خلفية ما أُشيع عن تهديد أحد أعضاء الديوان، وقد انتشر على بعض المنصات الإلكترونية مرفقاً بتفاصيل تتعلق بالشكوى المزعومة.

تصريح مكتب الاتصال والتواصل بالديوان

أكد مكتب الاتصال والتواصل بالديوان أن هذا المستند لا يمت إلى المؤسسة بصلة، وأن جميع البيانات الواردة فيه غير صحيحة، مشدداً على أنه لم يُصدر عن أي جهة تابعة للديوان ولا عن أي جهة رسمية.

دعوة للتحقق من المصادر

دعت المؤسسة وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل إلى ضرورة التأكد من صحة المستندات وتثبت صدورها عن الجهات المختصة قبل إعادة نشرها، تجنباً لتداول معلومات مضللة قد تؤثر على الرأي العام.

تأكيد على ضرورة الدقة في التعامل مع الوثائق

وشدد الديوان على أهمية تحري الدقة عند التعامل مع الوثائق المنسوبة إلى المؤسسات العامة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها، خاصة في القضايا التي تتعلق بالجهات الرقابية والمسؤولين العموميين، وذلك لتجنب الآثار السلبية التي قد تترتب على نشر معلومات غير دقيقة.

اختتم ديوان المحاسبة توضيحه بتجديد التأكيد على أن المستند المتداول مزوّر ولا يعبّر عن أي موقف رسمي صادر عنه، ودعا إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن قنواته الرسمية كمصدر موثوق لأخباره ومواقفه.