نقابة معلمي مصراتة تطالب مجلس النواب بالتدخل لوقف ترهيب المعلمين وضمان حقوقهم

المطالب والتحذيرات من تصعيد الأزمة

في ليبيا، أصدرت نقابة معلمي مصراتة تحذيراً من احتمال اشتعال الأزمة بسبب ما وصفته بتصاعد إجراءات الرقابة الإدارية ضد المعلمين والمدارس.

وطالبت النقابة رئيس مجلس النواب بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته ترهيب المعلمين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية اعتصام نفذه المعلمون للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وبحسب ما أوردته وكالة أخبار ليبيا 24، فإن الطلب يهدف إلى منع توظيف الصلاحيات الرقابية كأداة للضغط على العاملين في القطاع التعليمي.

الخطاب الرسمي وتوضيح مسؤولية المجلس

أوضح نقيب معلمي مصراتة في خطاب رسمي وجهه إلى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026 أنه يتعين على المجلس اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لما اعتبره ترهيباً مُسَلَّطاً على المعلمين، ومنع استعمال الصلاحيات الرقابية كأداة للضغط عليهم بسبب تمسكهم بمطالبهم المهنية والحقوقية.

وأكدت النقابة أن مخاطبتها لرئاسة المجلس تستند إلى تبعية هيئة الرقابة الإدارية له، ما يجعل التدخل لمعالجة الأزمة مسؤولية وطنية تستدعي تحركاً عاجلاً لضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية لتقييد نشاط المعلمين أو ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

العواقب المحتملة ومطلب الحل عبر الحوار

حذرت النقابة من أن استمرار الإجراءات التصعيدية دون وجود حلول حقيقية للأزمة لن يسهم في إنهاء الاحتقان، بل قد يزيد من تفاقمه ويوسع دائرة التوتر داخل المؤسسات التعليمية، ما ينعكس سلباً على المعلمين والمدارس والبيئة التعليمية عموماً.

ودعت رئيس مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية، والعمل على وقف أي ممارسات تمارس ضغطاً على المعلمين بسبب اعتصامهم، وفتح المجال أمام معالجة مطالبهم من خلال حوار جاد واستجابة للمطالب المستحقة، بعيداً عن التهديد والإجراءات التصعيدية.

وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على أن المطالبة بالحقوق ليست جريمة، وأن ترهيب المعلمين لا يمثل حلاً للأزمة، داعية إلى تدخل عاجل يحول دون تفاقم الوضع ويضمن احترام كرامة المعلمين ويهيئ ظروفاً مناسبة لاستئناف العملية التعليمية في أجواء من الاستقرار والتفاهم.